به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، خداقلي ميرزايي در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعداد بيمه شدگان تحت پوشش اداره کل شرق تهران، اظهارداشت: در حال حاضر يک ميليون و ۳۴۵ هزار و ۷۷۶ نفر بيمه شده اصلي و يک ميليون و ۷۲۴ هزار و ۹۴۵ نفر بيمه شده فرعي تحت پوشش اداره کل شرق تهران هستند که ۳ ميليون و ۱۱ هزار و ۴۷۲ نفر مستمري بگير اصلي و ۲۰۴ هزار و ۵۱۲ مستمري بگير تبعي را شامل مي شود.

وي گفت: از جمعيت ۳ ميليون و ۵۸۶ هزار و ۷۱۵ نفر تحت پوشش شرق تهران ۹۰ درصد اين افراد مربوط به جامعه شهري ما هستند که در مجموع بيشتر اين افراد در شهر تهران تحت پوشش اداره کل شرق هستند.

مديرکل تامين اجتماعي شرق تهران با تاکيد بر اينکه ۷۸ درصد جمعيت افراد تحت پوشش يعني حدود يک ميليون و ۶۰ هزار و ۷۸۳ نفر بيمه شده اجباري هستند، افزود: ۸ درصد حدود ۱۱۹ هزار و ۵۰ نفر نيز بيمه شده اختياري هستند. همچنين ۴ درصد بيمه شدگان مربوط به حرف و مشاغل آزاد، ۲.۷ درصد بيمه رانندگان، ۳ دهم درصد بافندگان، ۳.۵ درصد بيمه کارگران ساختماني هستند.

پرداخت بيمه بيکاري به بيش از ۱۴ هزار نفر

به گفته ميرزايي، ۱۴ هزار و ۹۱۸ نفر از بيمه بيکاري و هزار و ۲۳۲ نفر نيز از بيمه توافقي بهره مند مي شوند.

وي به تعداد کارگاه هاي بالاي ۵۰ نفر نيز اشاره کرد و افزود: ۳ هزار و ۷۳۹ کارگاه ۱۱ تا ۵۰ نفر کارگر و ۱۷ هزار کارگاه ۶ تا ۱۰ نفر کارگاه دارند که تمامي آنها تحت پوشش تامين اجتماعي هستند و از خدمات بهره مند مي شوند.

مديرکل تامين اجتماعي شرق تهران در مورد بازنشستگان تحت پوشش اين اداره کل نيز اظهار داشت: در حال حاضر بيش از  ۱۷۵هزار بازنشسته تحت پوشش هستند که ۵۶۵ نفر بازنشسته ناشي از کار، ۵۹۲ نفر بازنشسته جزئي ناشي از کار و ۷ هزار و ۱۰۶ نفر نيز بازنشسته غير ناشي از کار تحت پوشش هستند و همچنين ۷۵ هزار و ۸۵۰ بازمانده از خدمات و مستمري سازمان تامين اجتماعي بهره مند مي شوند.

۳۶ صنف از پرداخت سهم بيمه کارفرمايي از سال ۶۲ معاف هستند

وي به قوانيني که تعهدات خارج از توان تامين اجتماعي ايجاد کرده است، اشاره کرد و افزود: دولت در سال ۶۱ يک سري شرايطي براي کارگاه هاي توليدي که دچار بحران شده بودند ايجاد کرد به طوري که دولت سهم بيمه کارفرمايي در ۳۶ صنف را به عهده گرفت که متاسفانه اين قانون از تاريخ ۶۲/۱/۱ تا حال حاضر ادامه دارد و بسياري از کارگران بر اساس همين قانون بازنشسته شدند در حالي که اين گونه قوانين بايد تاکنون اصلاح مي شد چرا که باعث ايجاد هزينه هاي سنگيني شده است که به تبع آن با عدم پرداخت بدهي هاي دولت به تامين اجتماعي، مشکلاتي را نيز براي اين سازمان ايجاد کرده است.

ميرزايي گفت: پرده دوزي، تراشکاري، کابينت سازي و... از اين مشاغل هستند که از ۲۰ درصد پرداخت سهم کارفرما معاف شدند و از سوي ديگر قوانين طي ۱۰ سال گذشته در مجلس به تصويب رسيد که اين قوانين نيز باعث بروز مشکلاتي براي سازمان شده است در حالي که در هيچ جاي دنيا قوانين بدون منبعي به تصويب نمي رسد.

ازدواج مجدد و طلاق صوري براي دريافت مستمري

وي گفت: ازدواج مجدد براي دريافت مستمري و برقراري حقوق مجدد فوت شده، طلاق هاي صوري براي برقراري مستمري و ... علاوه بر هزينه هاي مالي که بر سازمان تحمل مي کند تاثير منفي نيز بر روي جامعه گذاشته است.

ميرزايي ادامه داد: در برخي موارد شوهر، زن را طلاق مي دهد براي اينکه زن بتواند از مستمري پدر خود استفاده کند و در قبال آن با خواندن صيغه ۹۹ ساله با يکديگر زندگي مي کنند و اين گونه است که آمار طلاق در برخي شهرستان هاي کوچک تا حدودي افزايش پيدا کرده است.

وي گفت: در ۶ ماهه اول سال ۲ هزار و ۳۵۰ ميليارد تومان مستمري پرداخت کرده ايم و بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان نيز براي بيمه بيکاري به جمعيت تحت پوشش پرداخت شده است.

احتساب سابقه بيشترين شکايت بيمه شدگان به ديوان عدالت

ميرزايي به قوانين بدون منبع مجلس نيز اشاره کرد و گفت: طي سال هاي گذشته، مجلس قوانيني تصويب کرده که محل بودجه آن مشخص نيست. اين در حالي است که نظام هاي بيمه اي در دنيا تعاريف خاصي دارند و حتما هزينه ها و منابع آن مشخص مي‌شود و در قبال آن مطالباتي از سوي کارفرما و دولت به سازمان پرداخت مي‌شود.

به گفته وي، با تمام اين موارد تاکنون با پيگيري هاي مديرعامل سازمان و مسئولان، پرداخت مستمري ها ومطالبات  به تاخير نيفتاده است و سعي کرده ايم نگراني براي بازنشستگان ايجاد نشود.

ميرزايي به رأي ديوان عدالت در مورد موضوعات مربوط به تامين اجتماعي اشاره کرد و گفت: اين رأي ها معمولا مربوط به احتساب سابقه مي‌شود که بيشترين شکايات نيز در همين زمينه است اما در مجموع در مواردي نيز رأي به نفع سازمان صادر مي‌شود.